Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایمنا»
2024-05-02@10:12:10 GMT

شعار سال ۱۴۰۲ هدف گذاری کلان اقتصاد ایران را مشخص کرد

تاریخ انتشار: ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۲۵۹۸۷

شعار سال ۱۴۰۲ هدف گذاری کلان اقتصاد ایران را مشخص کرد

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: رهبر انقلاب با طرح شعار مهار تورم و رونق تولید هدف گذاری  بسیار دقیق  برای اقتصاد کشور ترسیم کردند که امیدواریم با تحقق آن مردم از منافع آن بهره‌مندشوند.

به گزارش ایمنا، احمد راستینه در مورد نام‌گذاری سال جدید به نام «مهار تورم و رشد تولید» از سوی رهبر انقلاب اظهار کرد: در طول سالیان متمادی به‌خصوص در دهه اخیر هدف گذاری دقیق و راهبردی برای حرکت به سمت رشد اقتصادی، رونق تولید و کمک به اشتغال جوانان از سوی مقام معظم رهبری انجام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: باتوجه به تحریم‌های اعمال شده علیه اقتصاد ایران از سوی آمریکا، این نام‌گذاری و هدف گذاری‌ها تاثیرات خوبی در حوزه رونق تولید داشته است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران توانست با همه فشارها و تحریم‌های ظالمانه به سمت پایدارسازی اقتصاد حرکت کند و با تقویت شرکت‌های دانش بنیان قدم‌های مثبتی در جهت تولید بردارد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس ادامه داد: در سایه همکاری قوا و با وجود تحریم‌ها، اتفاقات خوبی برای اقتصاد کشور رقم خورد به گونه‌ای که امسال توانستیم بر فشارهای اقتصادی غلبه کنیم و از رکود اقتصادی خارج شویم و به میانگین رشد اقتصادی ۳.۵ درصد برسیم.

راستینه خواستار آن شد که در سال جدید نیز همه قوا و دستگاه‌ها در راستای تحقق شعار سال گام بردارند تا با مهار تورم، کام مردم شیرین شود.

وی افزود: با مهار تورم و هدایت نقدینگی به سمت تولید حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعتی و خدماتی رشد می‌کنند و اگر بتوانیم به سمت مهار تورم گام‌های موثری برداریم دستاوردهای مثبتی عاید کشور خواهد شد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس اضافه کرد: طرح شعار امسال رهبر انقلاب (مدضله العالی) تکمیل کننده شعارهای سال‌های گذشته و اثر بخش کردن نتایج ملموس اقتصادی در زندگی مردم است.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: دولت سیزدهم توانست با افزایش ظرفیت تولید و صادرات نفت، توسعه روابط سیاسی با کشورهای همسایه، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان از رکود اقتصادی خارج شود و با رونق اقتصادی فرصت‌های خوبی برای اشتغال‌زایی در کشور فراهم کند.

راستینه افزود: مردم انتظار دارند این گام‌های موفق دولت را در سفره و معیشت خود به صورت ملموس ببینند.

وی ادامه داد: نامگذاری امسال بسیار هوشمندانه و دقیق و در راستای اثر بخشی هدف گذاری شعارهای اقتصادی سال‌های گذشته است.

وی خاطر نشان ساخت: مقام معظم رهبری (مدضله العالی) همواره از تقویت ارزش پول ملی به عنوان یکی از مسائل مهم یاد کرده و تاکید دارند که برای حفظ اقتدار کشور باید ارزش پول ملی حفظ شود و امیدواریم که همه مسئولان بتوانند شعار سال را عملیاتی کنند.

منبع: ایرنا

کد خبر 651385

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مقام معظم رهبری ایران مهار تورم رشد تولید سال مهار تورم رشد تولید مهار تورم احمد راستینه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هدف گذاری مهار تورم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۲۵۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد

به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.

مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.

در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.

وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.

 

فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.

کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران  و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.

وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه  کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.

عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.

وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.

دیگر خبرها

  • ارتقای نظام شایستگی در بخش عمومی ومهار تورم در مجلس موردتوجه باشد
  • باید در حوزه تولید و اقتصاد تسهیل‌گر باشیم
  • مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان
  • پرونده باز بابک زنجانی در افکار عمومی/مهار تورم دغدغه کهنه اقتصاد/ زنان و دختران چگونه قربانی بستر مجازی می‌شوند؟
  • اعطای مشوق‌های مالیاتی به تولید در راستای تحقق شعار سال
  • اولویت اصلی مجلس دوازدهم باید «مردمی‌سازی اقتصاد» باشد
  • چرا ایران تحریم‌ناپذیر است؟
  • صدور الکترونیکی مجوز‌ها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
  • موانع مشارکت مردم‬ استان‬ تهران‬ در امر تولید و اقتصاد رفع شود
  • اصناف در مهار تورم نقش مهمی دارند